وطنية: وتعليقا على عودة مشروع القانون المذكور الى الساحة مجددا خاصة انه كان محل نزاع في البرلمان المنقضي قالت النائبة فاطمة المسدي في تصريح لـ" تونس الان" إن مشروع القانون سيكون خطرا على تونس اذا تمت المحافظة على نفس صيغة سنة 2021.
اعلنت رئاسة الحكومة انه بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني امس الخميس 04 جانفي 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة وبعد التداول تمت الموافقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
وتعليقا على عودة مشروع القانون المذكور الى الساحة مجددا خاصة انه كان محل نزاع في البرلمان المنقضي قالت النائبة فاطمة المسدي في تصريح لـ“ تونس الان“ إن مشروع القانون سيكون خطرا على تونس اذا تمت المحافظة على نفس صيغة سنة 2021.
وذكرت باحداث الجلسة التي تمت في جوان 2021 ، حول هذه الاتفاقية وما شهدته من جدل وصل حد العنف بين النواب على اعتبار ان عدد من النواب اعتبروا المشروع يمثل خطرا على تونس وعلى سيادة البلاد.
وذكرت المسدي أن المشروع سيكون فعلا خطرا على تونس اذا تقدم بنفس الصيغة التي قدم بها سابقا للبرلمان المنحل مبينة أنه ينص على التزام تونس بعدم اتخاذ اي اجراء من شأنه أن يعيق بشكل مباشر او غير مباشر المشاريع التي يساهم فيها الصندوق يعني انه حتى اذا وحدت اخلالات لا يحق للدولة التونسية التدخل وستقاضيها قطر وتطالبها بالتعويضات الى جانب احقية الصندوق في إبرام شراكات مع اطراف اجنبية دون العودة للدولة التونسية وأحقية الصندوق في تحويل اموال لاي جهة اجنبية بالعملة الصعبة كما يسمح للصندوق استخدام موظفين ومستشارين ذوي جنسيات اجنبية ولا يسمح للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء.
وكان البرلمان المحل قد صادق في 29 جوان 2021 ، قبل 25 جويلية بأيام وقبل تعليق اشغاله على على اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.
وشهدت الجلسة تبادل عنف بين الداعمين للاتفاقية والمعارضين لها وصل حد ضرب النائب صحبي صمارة لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ المعارضة عبير موسي.
ولاحقا، تمكنت المعارضة في البرلمان من تقديم طعن في الاتفاقية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من طرف 30 نائبا ونائبة. وهو النصاب القانوني الذي يجعلها معرضة للسقوط في ظرف أسبوع من تاريخ 7 جويلية 2021 لكن بعد ذلك علقت اشغال البرلمان.
وانقسمت آراء المعارضة تجاه الاتفاقية بين وصفها بـ”الاتفاقية الاستعمارية “وبين مناقشتها شكلا من حيث “عدم دستوريتها وحصولها على امتيازات اتفاقية دولية رغم أنها لم تُمضَ مع جهات قطرية رسمية”.
ويعرف الصندوق القطري للتنمية نفسه بأنه يهدف إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية في تنمية اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو المؤسسات القانونية التي تتبعها أو وتحمل جنسيتها، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان. وبصفته مؤسسة قطرية عامة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ مشاريع المساعدة الإنمائية الخارجية نيابة عن دولة قطر قدم الصندوق المساعدة إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية شنومكس.
صندوق قطر للتنمية المساهمة في رأس مال مؤسسات تمويل التنمية وغيرها من مؤسسات التنمية الدولية والأجنبية التي تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في تنمية اقتصاداتها وتمثيل دولة قطر في هذه المؤسسات.
ويهدف الصندوق الى تحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم عن طريق: توفير الأدوات المالية للبلدان النامية في العالم العربي والإسلامي وما وراءه من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية المستجيبة والفعالة. تمكين السكان من خلال تعزيز التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. المشاركة في الشراكات المحلية والدولية لتحسين الأثر. الاستفادة من خبرات قطر وقدراتها ومهاراتها لتحقيق أقصى قدر من النتائج. اعتماد الممارسات الرائدة عالميا وتعزيز الحلول المبتكرة في تقديم الخدمات.
تتماشى استراتيجية صندوق قطر للتنمية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
أهم أهداف التنمية المستدامة للصندوق: •
الهدف 1: “ضمان تعليم عادل وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”. •
الهدف 2: “ضمان تمتع جميع الناس بالصحة والرفاهية لجميع الأعمار.” •
الهدف 3: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع”.
ويتعاون صندوق قطر للتنمية مع العديد من الجهات الفاعلة والخبراء في مجال التنمية، في إطار الشراكات المتعددة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد أقامت المؤسسة شبكة واسعة من الشركاء االستراتيجيين على المستوى الوطني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية، والوكالات الحكومية القطرية والقطاع الخاص، وكذلك على الصعيد الدولي من خالل الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمؤسسات الدولية وصناديق التنمية.
