المسدي لـ”تونس الان”: هذا ما أكده وزير الداخلية بخصوص ملف الافارقة

وطنية: كشفت النائب فاطمة المسدي اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 ، ان وزير الداخلية كمال الفقي اكد في جلسة الاستماع له امس في البرلمان انه تم العمل على تأمين الحدود البرية والبحرية لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين الى تونس .

تونس الان:

كشفت النائب فاطمة المسدي اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 ، ان وزير الداخلية كمال الفقي اكد في جلسة الاستماع له امس في البرلمان انه تم العمل على تأمين الحدود البرية والبحرية لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين الى تونس .

وقالت المسدي في تصريح لـ”تونس الان” ان الوزير شدد على موقف الدولة في رفض التوطين رفضا قاطعا ، وانه ستتم محاسبة كل الجمعيات التي تسعى لهذا الهدف وان مسالة حلف ملف الافارقة “مسالة وقت” وفق تعبيرها.

وأكد اكدت ان الوزير شدد على ان اجهزة الدولة تعمل مليا على حل العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وان الديبلوماسية التونسية تعمل على ذلك .

كما كشف النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي أن وزير الداخلية كمال الفقي قد أعلن خلال جلسة استماع بالبرلمان عن عدد الأفارقة الموجودين بتونس بشكل غير نظامي والبالغ عددهم حوالي 23 الفا فيما يتواجد 9 الاف افريقي بطريقة قانونية .

وقال مامي أن عدد جنسيات الأفارقة المتواجدين في تونس يقدر بـ27 جنسية إلى جانب تسجيل عدد 130 ألفا من محاولي إجتياز للحدود التونسية تم صدهم سنة 2023 مقابل حوالي 53 ألف محاولة دخول التراب التونسي إلى حدود ماي 2024 .

وأضاف مامي أنه تم تسجيل 79 ألف مهاجرا تم ضبطهم عبر الحدود البحرية لغاية اجتياز الحدود خلسة من تونس في محاولة لدخول الفضاء الأوروبي سنة 2023 ، و 28 ألف إلى حدود ماي 2024 .

وتابع مامي أن وزير الداخلية أكد تواجد 1099 سجينا إفريقيا غير نظاميا في السجون التونسية وإعادة 7109 مهاجرا إفريقيا غير نظامي إلى بلدانهم بصفة طوعية.

وقدّم وزير الداخلية لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة التي وصفها ب “المركبة والمتشعبة”، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.

كما أبرز ضرورة التنسيق مع البلدان المجاورة بالمنطقة وشركاء تونس الأوروبيين، من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

وفي تدخلاتهم، قدّم النواب شهادات حيّة على ما تعيشه العديد من الجهات من ترد للوضع الأمني والاجتماعي والصحي نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين، مشيرين الى ما يكتنف هذه الظاهرة من “غموض”، وفق تقديرهم، من حيث كيفية دخولهم الى الأراضي التونسية وانتشارهم في العديد من الجهات، ومتسائلين في هذا السياق عن استراتيجية الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي رده على استفسارات النواب، بيّن وزير الداخلية أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الافريقية، مؤكدا أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها، بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك، ولا يمكن تحقيقه الا بالتعاون والتنسيق المشترك.