اعتبر رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أن عدم الإعلان عن الحركة القضائية إلى حد هذا التاريخ ناتج عن “ارتهان الحركة لقرارات رئيس الجمهورية وتعطيله لها والإبقاء عليها عنده دون إبداء الرأي فيها” مرجحا ألا تكون هناك حركة قضائية هذه السنة.
وقال المسعودي في تصريح لإذاعة “الديوان اف ام” إن غياب الحركة القضائية لهذه السنة سيترتب عن ذلك عديد الأضرار
وأضاف “السلطة التنفيذية وضعت يدها على القضاء وهذا يمس بطبيعة الحال من مبدأ التفرقة بين السلط والذي يترتب عنه مباشرة ألا يكون القضاء سلطة مستقلة وهذه ظاهرة خطيرة جدا ونعتبرها شكلا من أشكال الفساد المقرف”.
وذكر المسعودي وهو من ضمن القضاة المعفيين بأن القضاة سواء في إطار تنسيقية الهياكل القضائية أو في إطار الجمعية سوف يتخذون المواقف اللازمة للتصدي للظاهرة التي قال انه لا يمكن السكوت عنها.
يذكر ان 49 قاضيا من قائمة تضم 57 تم عزلهم بقرار رئاسي تحصلوا على حكم بإيقاف التنفيذ من المحكمة الإدارية ولا يبدو أن السلطات القائمة ستلتزم باحترام هذا الحكم .
