أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الاربعاء، في قليبية من ولاية نابل، ان تونس قادرة على تخطي كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها حاليا إذا تم وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وقال المشيشي في تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية، إن حواره مع طلبة المعهد رسخ لدية القناعة بأن التفاؤل لا يزال قائما خصوصا في صفوف الجيل الجديد الذي قال إنه ” ليس مكبلا بالصعوبات التي تكبلت بها الأجيال السابقة “، على حد قوله، داعيا الطلبة والشباب عموما إلى المبادرة وتقديم الافكار المجددة القادرة على تغيير الواقع.
وأفاد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، بأنه سيتم، في شهر مارس القادم، تقديم قانون مالية تكميلي بهدف تعديل بعض التوجهات، خاصة وان تونس، على غرار بقية دول العالم، تواصل مواجهة جائحة كورونا، بما يترتب عن ذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية يتعين أخذها بعين الاعتبار، مبرزا الحرص على ان يفسح قانون المالية التكميلي المجال لمواصلة سياسة الاصلاح التي تم الانطلاق فيها، وفق قوله.
وبخصوص الجدل الذي رافق مشروع قانون ” الدرون”، قال المشيشي إنه “اول من ينتقد هذا القانون”، معتبرا أنه من المفروض اتخاذ تمش “يقوم على تخفيف الاجراءات لا على مزيد تعقيدها”، خصوصا وان الهدف هو فتح افاق جديدة أمام المبادرات التكنولوجية المجددة.
وتعهد رئيس الحكومة بالسعي، بالتنسيق مع وزير النقل، إلى تخفيف الاجراءات المنظمة لنشاط استعمال الدرون، وإلى تعديل مشروع القانون حتى يتم استخدامه في إطار قانوني وترتيبي “يساعد ولا يعطل” كما جاء على لسانه.
