صادق مجلس نواب الشعب مساء الجمعة 27 نوفمبر 2020 بأغلبية 96 موافق واحتفاظ 13 ورفض 39 نائباً على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 .
وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد مُقترح من قبل وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي يهدف إلى تمويل جزء من عجز الميزانية وينصّ على: الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار.
وقدّر المشروع قيمة الميزانية المُحيّنة بـ 49712 م د وأن تبلغ نسبة النمو بالأسعار القارة لكامل السنة سلبي – 7.3 %.
