صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا) اعتبارا من سبتمبر الجاري.
وقال وزير التشغيل المغربي يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية”.
وتابع: “في سبتمبر من العام الماضي، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمائة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمائة”، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).
وكانت الحكومة، أعلنت العام الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من ماي 2022.
