أعرب القاضي علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الثلاثاء عن اعتقاده بأنه لا يوجد تهاون أو تقصير من أي طرف في استرجاع الأموال المنهوبة من سويسرا إنما الأمر هكذا هو، فنيجيريا مثلا استرجعت أموالها بعد 30 سنة.
وأضاف عباس في حديث لبرنامج “البرايم” على إذاعة “ديوان أف أم” أن الملف به عديد التعقيدات المتشعبة حتى على مستوى التعامل القضائي معه فهناك أطراف أخرى متداخلة من إنابات دولية وبطاقات جلب وانتربول ولجنة التحاليل المالية واختبارات.
وقال إن الملف بطبيعته يستدعي العديد من التحريات لأن المتهمين لديهم شركات واجهة وبالتالي فإن التعامل معه ليس عاديا وربما تكون هناك إجراءات بطيئة في التعاطي مع المسار وضف تنسيق فهناك اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة حيث أنني المكلف رقم 7 منذ الثورة إضافة إلى عدم تكليف محام أجنبي لمتابعة القضية.
أن هناك آفاق جديدة في استرجاع الأموال المنهوبة والمصادرة في سويسرا من حيث تجازر شرط الحكم الحضوري في القضايا المرفوعة ضد المتهمين.
وأوضح عباس في أن الجانب السويسري اقتنع مؤخرا بأن كل الأحكام الصدرة غيابيا يمكن الاعتماد عليها وجاءتنا مذكرة من السلطات السويسرية تشترط تمكينها من مذكرة تفسيرية حول آليات الحكم الغيابي وضماناته وتعلل الأحكام.
وأضاف المكلف العام لنزاعات الدولة أنه بناء على المآخذ على الجانب السويسري ومنها اشتراطه صدور أحكام حضورية توصلنا إلى إقناعه بأن الأحكام الصادرة هي أحكام معتمدة وتحترم الإجراءات القانونية ويراعى فيها استدعاء المتهم وتمكين المحامي من تصوير الوثائق وإعلام المتهم بالحكم لاحقا وتبقى إمكانية الاعتراض عليه قائمة.
