قال النائب بلال المشري في ندوة صحفية عقدها مجموعة من النواب المحتجين على عدم اقرار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة تاريخا لاستئناف جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع ان الجلسة العامة هي السلطة الأعلى بالمجلس وعليها استكمال اعمالها واي قرار من مكتب المجلس او غيره لا سلطة له عليها، مشددا على ان رئيس البرلمان يتحمل المسؤولسة وحده في تعطيل سير اعمال المجلس.
واشار المشري الى ان عقد جلسة عامة جديدة مع جلسة منعقدة مفتوحة هو «اجراء غير قانوني» معتبرا ذلك يهدد اشغال ميزانية الدولة التي يمكن ان يطعن فيها وتسقط، محملا المسؤولية « لرئيس المجلس وحده » الذي ارتكب خروقات للنظام الداخلي.
واضاف ان هناك مغالطات من رئيس المجلس قائلا « رئيس المجلس نائب مثلنا وليس له سلطة علينا وقد اتخذ قرارا تعسفيا تسلطيا يذكرنا ببرلمان الغنوشي وفرض الرأي بالقوة» مضيفا « رئيس الدولة قال لا نخضع لاي ابتزاز داخلي او خارجي والنواب ايضا وظيفة مستقلة لا تخضع للابتزاز ».
واضاف أن النواب ليسوا في تصادم مع رئيس الجمهورية مشددا على ان الجلسة العامة قادرة على تعديل القانون بما يتوافق مع موقفف رئيس الجمهورية كشريك وبما انه يمثل السياسات الخارجية.
وكان مجلس نواب الشعب علق النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جلسته المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي بسبب تباين الآراء خلال النقاش وحالة « الفوضى » التي سادت الجلسة كما رفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة على ان يتم استئنافها في اليوم الموالي دون ان يتم ذلك.
