تونس الان :
مازالت ردود الأفعال حول تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ادانة قمح الحريات في تونس تتوالي بين مساند للقرار ومعارض له واعتباره تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لتونس .
في هذا الاطار قال النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات اليوم السبت 18 مارس 2023 ، في تصريح لـ”تونس الان” إن حركة الشعب ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وضد الهجمة على تونس والتقارير التي تبث حول تونس .
وتوجه النائب الى نواب البرلمان الأوروبي قائلا : ما دخلكم في شؤوننا الداخلية ..انتم اصدقاءنا لكن هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها ” .
وأضاف ” في نفس الوقت لا يمكن أن نطلق النار على كل الناس ..هناك شراكة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي ويجب ان نحافظ على أصدقاء تونس في الخارج ونفي نفس الوقت يجب ان نحرص داخليا على ما نقوله وان نجسم ما نقوله لا ان يبقى شعارات فقط “.
ودعا السلطة القضائية الى الخروج الى الراي العام وتوضيح كل ما يحيط بعملية الايقافات .
وكان البرلمان الأوروبي قد عقد جلسة عامة في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الخميس صادق فيها باغلبية 496 صوتا على اعتماد قرار ادانة قمع الحريات في تونس .
ودعا البرلمان الاوروبي السلطات التونسية، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، والإفراج الفوري عن مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، وجميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
وعبّر البرلمان عن قلقه العميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس التونسي قيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لعكس مسار التحول الديمقراطي، داعياً إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
وطالب بحثّ السلطات على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضياً.
وحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني.
ولفت الى أهمية الحوار الوطني الشامل بمجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعي الحائز على جائزة نوبل، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، مديناً خطاب سعيد “العنصري” ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك.
كما دعا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
