تونس الان:
أكّد النائب عن كتلة الخطّ الوطني السيادي محمد علي، ، أنّ إيداع عدد من النواب مقترحا لتنقيح المرسوم عدد 54، ناتِج عن قناعة بأنّ هذا المرسوم جاء في ظروف معيّنة، وهناك فصول لا بدّ من تعديلها حتّى تكون منسجمة مع القانون الداخلي وكذلك مع المواثيق الدولية.
وكشف محمد علي في تصريح لـ”تونس الان” أنّ أربعين نائبا من مختلف الكتل وحتّى من غير المنتمين، وقّعوا على هذا المقترح الذي تمّ إيداعه لدى رئاسة المجلس عن طريق مكتب الضبط، في انتظار النظر في إمكانية عرضه إلى اللجنة المختصّة، والتي من الممكن أن تكون لجنة الحقوق والحريات.
واشار الى وجود ما يسمى بـ”بلوكاجات” بالجملة لعدم عرض تنقيح المرسوم ، منها التصويت ضد عرضه داخل مكتب البرلمان وايضا عدم النظر في طلب استعجال النظر المحدد باسبوع.
وقال ان ما يتم هو اعتداء وخرق للنظام الداخلي للبرلمان الذي لا يحتوي على ضرورة عرض مشروع القانون او المبادرة على تصويت اعضاء المكتب ، مشيرا الى ان اصحاب المبادرة سيسعون الى تمرير التنقيح بكل الاليات.
