تونس الان :
ابدى عدد من اساتذة القانون الدستوري عدم رضاهم على النظام الداخل لمجلس نواب الشعب الجديد الذي باشر مهامه منذ مارس المنقضي بانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وايضا انطلق في تلقي مشاريع القوانين وصادق على اتفاقية قرض.
وفي هذا الاطار قالت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني على هامش تنظيم الجمعية مائدة مستديرة بخصوص النظام الداخلي للبرلمان إن هناك عديد الاشكاليات بخصوص هذا النظام اهمها تخص الهيكلة، قائلة “تنظيم الأبواب غير منطقي أحيانا وأنه وقع الحديث على المعارضة ثم لا نجد هناك معارضة حقيقية بالاضافة الى غياب شرط التناصف في اللجان والقيام بنسخ عديد الأحكام من النظام الداخلي السابق والذي وقع وضعه في 2015 مع البرلمان الاسبق”.
ولم تنف الحمورني وجود نقاط ايجابية ضمن هذا النظام تتعلق أساسا بأخلقة العمل النيابي وتسليط رقابة على النواب لتفادي ما وقع سابقا وفق تقديرها.
بدوره الباحث في القانون العام يوسف عبيد “لا نجد صدى للمعارضة البرلمانية ضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الا في فصل وحيد”، مشددا على انه لا يمكن النظر في مسألة النظام الداخلي من منظور داخلي يتعلق بالمجلس النواب فقط “وإنما لدينا أيضا مجلس الأقاليم والجهات الذي سيكون له هو أيضا نظاما داخليا” وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة ان يوجد قانون يوضح العلاقة بين الغرفتين وعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية مع ضرورة أن يخضع هذا النظام الداخلي إلى رقابة دستوريته.
وقبال ” هناك بوادر تفيد بأنه لن تكون هناك وظيفة تشريعية تمثل سلطة مستقلة أو مضادة وتراقب السلطة التنفيذية وذلك باعتبار تغير النظام السياسي للدولة.”
