قالت حركة النهضة في بيان لها ” محكمة الاستئناف بتونس اصدرت حكما استئنافيا بخصوص ما يعرف إعلاميا “بقضية ملف اللوبيينڤ” والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتمثل في سجن راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة بصفته الممثل القانوني للحزب ورفيق عبدالسلام بثلاث سنوات لكل منهما مع النفاذ العاجل في حق رئيس الحركة وان هذا الحكم قد صدر منذ الجلسة الاولى الابتدائية بكل مستعجل مريب وتزامنت الجلسة المعنية مع رفض حق الدفاع في طلب التأخير لإعداد الردود القانونية والواقعية على الدعوى وعدم تمكينهم من الاطلاع على مظروفاتها ودون حضور منوبهم الأخ رئيس حرك النهضة لتنتفي بذلك كل شروط المحاكمة الجزائية العادلة”.
واضافت الحركة انها تتمسك “ببراءة رئيسها وبراءة رفيق عبدالسلام وبراءة الحركة برمتها من هذا الاتهام وتأكيدها انه لم يثبت في أيّ من مراحل القضيّة أنّ الحركة تلقّت بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل أجنبي وأن راشد الغنوشي بصفته الشخصية او بصفته الممثل القانوني لحزب حركة النهضة قد تلقى أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية او بصفته ممثلا قانونيا للحزب أي عقد دعاية أو علاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب..والتأكيد على نفس الملاحظة بخصوص رفيق عبدالسلام”.
واعلنت “رفضها لإصدار الحكم في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة وفي اعتداء صارخ على حقوق الدفاع بعدم تمكين هيئة الدفاع من الترافع ومن الاطلاع على مظروفات الملف والحصول على المؤيدات الكفيلة باثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب حركة النهضة منذ 18 افريل 2023 ، و استنكار هذا الاستعجال غير المبرر لإصدار الحكم منذ الجلسة الاولى رغم عدم جهوزية الملف للفصل ورغم إلحاح هيئة الدفاع على طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ودون الالتفات إلى قرينة البراءة التي تبقى الركيزة الأساسية للمحاكمة الجزائية العادلة”.
وقالت ان ” رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي قد حرم ابتدائيا واستئنافيا من حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها وحرم من حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب ، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوقه التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الآنسان”.
واعلنت عزمها “التعقيب على هذا الحكم الجائر مع المطالبة بضرورة توفير شروط ومناخات المحاكمة العادلة واحترام القواعد القانونية وحقوق الدفاع”.
