استنكرت حركة النهضة، قيام مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني بإيقاف أحد منتسبيها وهو صدّيق الماكني أصيل ولاية باجة واقتياده إلى جهة غير معلومة.
واعتبرت في بلاغ صادر عنها أن العملية كانت دون أي وجه حق ودون أي احترام للإجراءات القانونية على حد توصيفها، مضيفة بأن الواقعة تندرج في إطار حلقة جديدة من الاستهداف وترهيب المعارضين وخلال المسيرة التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم وسط العاصمة تونس،
وأشارت الحركة إلى أن المحامين تلقوا إعلاما من طرف مركز الأمن مرجع نظر المسيرة بأن الماكني غير موجود لديهم.
لذا فإن حركة النهضة تندّد بهذا ”الاعتقال التعسفي الخارج عن القانون” وترفض محاولات التنكيل والتشفي التي تدفع إليها بعض الأطراف.
وذكرت بأن صدّيق الماكني صاحب شهادة تعليم عال وسبق له التعرض لمحاولة تلفيق قضية للتآمر على أمن الدولة منذ ثلاثة أشهر اتضح فيما بعد في مرحلة التحقيق براءته منها مما أدّى إلى إبقائه في حالة سراح.
وطالبت بالافراج فورا عنه وبقية المعتقلين ”ظلما وبهتانا” والكف عن هذه السياسات التعسفية حسب ما جاء في بلاغ الحركة.