اعتبرت حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن الأحكام التي شملت عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين، في ما يعرف بقضية “إنستالينغو” “قاسية”، حيث تجاوزت العشرين سنة في حق عدد من الصحفيين والإعلاميين، وقضت بإثنين وعشرين سنة في حقّ رئيس الحركة راشد الغنونشي، الذي كان قاطع كل إجراءات المحاكمة، وفق تأكيدها.
ولاحظت أن هذه الأحكام، “لا تخدم حاجة البلاد الى الحوار والوحدة الوطنية” في مجابهة التحديات القائمة، ومن شأنها “أن تزيد في تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية”، حسب تعبيرها، مؤكدة أنّ الشعب التونسي الذي قام بثورة الحرية والكرامة “يأمل في تحقيق تصالح بين مكوّناته”.
وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أصدرت اليوم أحكامها في قضية ما يعرف بـ”إنستالينغو”، والتي ترواحت بين 5 و54 سنة سجنا، إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار، وفق ما أفاد به (وات) المحامي مختار الجماعي. وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية“، على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
و”انستالينغو” هي شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي”، تمت مداهمة مقرها يوم 10 سبتمبر 2021 ، إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في “تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة قد تعهدت بالقضية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
(وات)
