أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة أنه ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد عن تقديم حلول لقضايا البلاد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه.
وانتقد بيان للحركة قرار إلغاء وزارة الحكم المحلي وإمعان رئيس الدولة في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد، كما أشار إلى تغيرات في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها حيال تطورات الوضع بعد 25 جويلية.
وأضاف البيان أن المزاج الشعبي تغير عما كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، إضافة إلى ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة.
وحذرت حركة النهضة من خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة والإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد.
وحيال ذلك طالبت حركة النهضة بضرورة وضع حد لهذا التمشي الخطير، من خلال احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117، واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا.
وإرساء حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين، إلى جانب الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.
