دعت حركة النهضة اليوم الاثنين إلى ضرورة استكمال مجلس النواب عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين اليهم بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقررة يوم 8 أفريل 2021 وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود.
وجددت الحركة في بيان أصدرته إثر اختتام أيامها البرلمانية دعمها للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون السادة الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد.
ورحبت الكتلة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل داعية في ذات السياق مختلف الفاعلين الى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة.
ودعت إلى مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، والحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وعبرت النهضة عن مُساندتها للمطالب المشروعة لمهندسي المؤسسات والمنشئات العمومية داعية الحكومة إلى الانصاتِ إليهم في سبيل التوصّل الى اتفاق مُنجز معهم.
