النيابة العمومية: فتح تحقيق حول التسجيل المسرب لمحمد عمّار

تعهّدت النيابة العمومية بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري وأذنت بفتح بحث ‏مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة‎ .‎
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنّ ‏النيابة العموميّة قد أذنت بفتح بحث مؤقّت بتاريخ 15 مارس الجاري لما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ‏بخصوص تسريب تسجيل لحوار بين النائبين المذكورين وتصريح النائب الخياري في برنامج تلفزي بأن “التسجيل الذي على ‏ذمته يتضمن معطيات هامّة”‏‎ .‎
وأكّد الدالي أنّ البحث المؤقّت الذي تمّ الإذن به بتاريخ 15 مارس الجاري يتعهّد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة على ‏معنى الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة إلى أن توجّه تهم أو تصدر طلبات ضدّ شخص معني، موضّحا أنه ما سيترتّب ‏على نتيجة هذا البحث من الآثار القانونية هو من اختصاص النيابة العموميّة‎.‎
وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام قد تداولت خلال نهاية الأسبوع المنقضي تسجيلا صوتيا لرئيس الكتلة ‏الديمقراطية محمد عمار والنائب راشد الخياري (مستقل) تعلّقت بالخصوص بمسائل سياسيّة وموضوع سحب الثقة من رئيس ‏البرلمان إلى جانب مسائل أخرى تهمّ القضاء‎ .‎

مشاركة :

خدماتنا

المقالات الأكثر إطلاعا