أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي الانقلابيين في النيجر 15 يوما لإعادة السلطة الدستورية، في حين أدان مجلس الأمن الدولي الانقلاب ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وطالب المجلس الأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس وجميع المعتقلين، وهدد بمعاقبة الجناة في حال عدم احترام حقوقهم، كما عبّرعن قلقه العميق من “التصاعد المروع” للانقلابات العسكرية في القارة.
في السياق ذاته، دان مجلس الأمن الدولي المساعي غير الدستورية لتغيير السلطة في النيجر، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المنتخب بازوم.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع، واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
وقال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس النيجر، مضيفا أن بوسع الرئيس بازوم الاعتماد على واشنطن لاستعادة النظام الدستوري.
كما تحادث بلينكن مع نظيرته الفرنسية بشأن الحاجة الملحة إلى إعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من “بابوا غينيا الجديدة” الانقلاب العسكري في النيجر بالتطور الخطير جدا على أمن المنطقة بأسرها، ودعا ماكرون للأفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وضرورة إعادة إرساء النظام الدستوري في البلاد.
وتعهد ماكرون بدعم مجموعة “الإيكواس”، سواء في جهود الوساطة أو فرض عقوبات على منفذي الانقلاب.
وكانت الخارجية الفرنسية قالت، أمس الجمعة، إن باريس لا تعترف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر، وتعتبر بازوم المنتخب ديمقراطيا الرئيس الوحيد للنيجر.
ولدى فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة للنيجر- نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، منتشرين في قواعد عسكرية.
في سياق مواز، قال إنتينيكار الحسن، المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول، للجزيرة، إن الشعب يرفض الانقلاب العسكري، مضيفا أن تصريحات الانقلابيين تهدد وحدة البلاد.
وكان قادة انقلاب النيجر أعلنوا أمس الجمعة الجنرالَ عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد خلال أقل من 3 أعوام.
وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم (الذي انتخب في 2021) في قصر الرئاسة الأربعاء ثم أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني، على حد قولها. وأعلن 10 ضباط من الجيش مساء نفس اليوم عبر شاشة التلفزيون أن ما يطلق عليه “المجلس الوطني لحماية الوطن” استولى على الحكم.