أثار قرار السلطات العسكرية في دولة النيجر إلغاء قانون يجرم تهريب البشر، مخاوف في ليبيا من تدفق فوضوي للمهاجرين إلى البلاد، إما للعبور نحو أوروبا أو للعمل داخلها بطريقة غير قانونية.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت النيجر إلغاء قانون يجرّم تهريب المهاجرين في البلاد، معتبرةً أنّه يحدّ من الحريات العامة، في قرار سيجعل من نشاط شبكات التهريب علنياً ويفتح كل مسارات الهجرة التي أغلقت في السابق.
لكن هذه الخطوة، تهدد بإغراق ليبيا بمزيد من المهاجرين غير الشرعيين، حيث أشارت السلطات السياسية في البلاد، إلى التحديات والمخاطر التي قد تواجهها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن يتضاعف أعداد الأشخاص الذين سيدخلون ليبيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية للحكومة المكلفة من البرلمان، في مؤتمر صحافي الجمعة، عن تحرّك موجة كبيرة من المهاجرين من دولة النيجر نحو ليبيا وتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن قرار النيجر رفع القيود عن قوانين الهجرة، سيؤدي إلى تطورات خطيرة من شأنها ضرب الأمن القومي الليبي.
وعلى ضوء هذه المعطيات، طلبت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، من الاتحاد الأوروبي، بضرورة تعجيل الدعم لتأمين الحدود الليبية الجنوبية، ودعم جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود بالتجهيزات والتدريب، ومعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ومن جهتها، سارعت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، بإرسال وزير الشؤون الإفريقية بالحكومة المكلفة من البرلمان عيسى عبد المجيد إلى النيجر، حيث ناقش مع مسؤولي البلد ملفي الهجرة غير الشرعية ومسألة فتح الحدود مع ليبيا.
وتشكل النيجر ممر عبور رئيسيا للمهاجرين من دول الساحل والصحراء نحو ليبيا، حيث يرتبط البلدان بحوالي 350 كلم من الحدود البرية.
وعلى هذا الأساس، اعتبر مصدر أمني من حرس الحدود الليبي في تصريح لـ”العربية.نت”، أن قرار سلطات النيجر إلغاء قانون تجريم تهريب البشر، سيزيد من موجات الهجرة غير الشرعية ويشجع المهاجرين على التوافد إلى ليبيا عبر الحدود الأجنبية المفتوحة والشاسعة والتي تشكو ضعف الرقابة الأمنية وغياب الدولة.
وأشار إلى أن قوافل المهاجرين نحو ليبيا بهدف العبور نحو أوروبا لم تتوّقف، لكنّه توّقع أن يظهر آثار القرار النيجري خلال الأيام المقبلة، وأن يصل المهاجرون بأعداد كبيرة إلى ليبيا، لا يمكن منعها أو حصرها، خاصة في ظلّ تواضع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المنقسم بين حكومتين، والذي لا يستهدف القادمين من الحدود الجنوبية.
العربية
