قال عبد لكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة يوم الاثنين 13 جويلية، خلال ندوة صحفية نقلتها الصفحة الرسمية للحركة: “وضعية رئيس الحكومة لا تسمح له بالعمل في ظروف طبيعية، وهو يواجه الاتهامات بتضارب المصالح، ونحن سندخل مشاورات مع الأحزاب وخصوصا مع رئيس الجمهورية للوصول إلى حلّ”.
وأضاف أنّ النهضة تعتبر أنّ الحل لا يأتي إلا بالتشاور، والنهضة فتحت الباب للحوار من أجل إيجاد هذا الحل، وهي لن تقرّر وحدها لأنّ القضية وطنية بامتياز، ولا بدّ من التشاور، ولم يعد المجال يسمح بالحديث عن توسيع الحزام السياسي.
واكّد الهاروني: “اخترنا الحوار، وإن كانت بعض الأطراف لا تقبل بذلك فإنّ القانون سيكون الحكم، ونحن سندخل المشاورات بمشروع يأخذ بعين الاعتبار أخطاء الماضي حتى لا نسقط فيها مجدّدا”.
وشدّد على أنّ المكتب التنفيذي للحركة قدم تقريرا حول تضارب المصالح، إلى مجلس الشورى، الذي كلف من جانبه رئيس الحركة بإطلاق مشاورات مع الأطراف الشريكة في الائتلاف الحكومي.
وعاد ليقول: “تابعنا التطورات وما كتب وما قيل. والقضية الرئيسية هي وضعية رئيس الحكومة، وهناك لجنة تحقيق تعمل على جمع المعطيات ونحن لا نريد مسابقة الأحداث والتحقيق، ومطلبنا هو البحث عن حلّ للخروج من الوضع بالتشاور مع الأطراف السياسية. قرارنا سياسي وهو النظر في إيجاد بديل، وفي هذا الإطار، أؤكد أنّ شركاءنا في الحكومة سيبقون شركاء، وسنتشاور معهم حتى لا يحدّد طرف واحد مصير البلاد. أمّا علاقتنا بإلياس الفخفاخ فهي علاقة احترام وقد دعمناه سابقا، لكن الوضع الحالي يجبرنا على التعامل مع الوضع سياسيا، ومسارات التحقيق والقضاء موازية لمسار التشاور”.