أقرّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الثلاثاء تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “بية تي في”، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة.
ووفق بلاغ صادر عن “الهايكا” يأتي هذا القرار استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن “تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”.
وقد سبق دعوة القناة التلفزية المذكورة للتوقف عن البث في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116، وفقا لبلاغ صادر عن “الهايكا”.
