أعلن مرصد رقابة في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الهبات المدرجة بميزانية الدولة التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بلغت ما قدره 4.4 مليار دينار تم تسجيلها ضمن المداخيل غير الاعتيادية لميزانيات الدولة التونسية.
وكان وفق البيان، 25 بالمائة من تلك الهبات تحصلت عليها الدولة التونسية خلال سنة 2022، مقابل 75 بالمائة خلال الأحد عشر سنة من 2011 الى سنة 2021.
وأوضح البيان أن أدنى مستوى للهبات كان سنة 2021 بقيمة جملية بلغت 44 مليون دينار، وأعلاها سنة 2022 بمبلغ اجمالي قدره 1115 مليون دينار.
وقال المنظمة إن الهبات المذكورة متأتية أساسا من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في حدود 3,5 مليار دينار وتركيا ب 250 مليون دينار والجزائر ب 200 مليون دينار. وبقية الهبات من جهات أخرى .
وفي هذا السياق، يطالب مرصد رقابة وزيرة المالية كشف كل الحقائق للرأي العام بخصوص الشبهات التي لمّحت لتوصل تقرير الرقابة إليها بخصوص القروض والهبات منذ الثورة.
كما يطالبها بعدم استثناء فترة إشرافها على الوزارة من عملية التدقيق، باعتبار أنّ أكثر من ربع القيمة الإجمالية للهبات لدعم الميزانية منذ الثورة تحصلت عليها الدولة التونسية خلال سنة 2022.
ويؤكد مرصد رقابة أنه سيطلع الرأي العام على تفاصيل الجزء الآخر من الهبات غير المدرج بميزانية الدولة (الهبات الموظفة المتعلقة بتمويل برامج ومشاريع).
