أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين أنها ستعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت تستهدف دعم الانتقال الديمقراطي بالسودان، وذلك في أعقاب انتزاع الجيش السوداني السلطة من الحكومة الانتقالية.
جاء ذلك في ندوة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تعليقاً على التطورات الأخيرة في السودان وإعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقال برايس “في ضوء تلك التطورات تعلق الولايات المتحدة تقديم مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار، المخصصة لدعم السودان اقتصادياً”، مضيفاً أنه لم يتم تحويل أي من تلك الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ كله.
بينما استدرك قائلاً إن واشنطن مستمرة في “التزامها الإنساني مع الشعب السوداني”.
وأضاف برايس “ما حدث في السودان ليلة الأحد استيلاء عسكري على السلطة، فما قام به الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري”، لافتاً إلى أن واشنطن “تراقب الأوضاع من كثب في السودان”.
وتابع المتحدث باسم الوزارة “نحن ندين الخطوات التي اتخذها الجيش السوداني، ويجب استعادة الحكومة المدنية فوراً، لأنها تمثل الشعب، ولذلك نحث المسؤولين السودانيين على إعادة الحكومة المدنية إلى عملها، واعتقال مسؤولي تلك الحكومة يقوّض انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي”.
من جانبها أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإجراءات التي أقدم عليها الجيش السوداني “تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب”.
وأكدت في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية “تدين الإجراءات المتخذة من قبل الجيش، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني (عبد الله حمدوك) الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية”.
