أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، إدراج وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.
وجاء قرار الجهاز لدحض ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش الموقوفة عن العمل على خلفية تسريب الخارجية الإسرائيلية خبر عقد لقاء بين الوزيرة الليبية ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وأكد جهاز الأمن الداخلي في بيان، وقوف جميع السلطات “صفا واحد” مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية.
واستنكر البيان “جلوس المنقوش مع أحد أفراد الكيان الصهيوني (في إشارة إلى وزير الخارجية)”، محذرا من الصفحات والحسابات الإلكترونية “المأجورة”، التي تسعى منذ أيام لنشر الشائعات والتحريض ضد المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها.
ومساء الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، “بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي.
وكلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وفي السياق، أكدت الخارجية الليبية “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.
وأعلنت الخارجية في بيان على فيسبوك أن المنقوش “رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع”.
وأشار البيان إلى أن “ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات”.
وجددت الخارجية الليبية “رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأكدت أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
