أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخصين من أجل “التحيل والمشاركة في ذلك” وإدراج طرف ثالث بالتفتيش في علاقة بقضية تحيّل باسم شركة الخطوط التونسية.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للشرطة العدلية بأريانة الشمالية من القبض على الشخصين من أجل التّحيل وانتحال صفة إطار سامي بالشركة التونسية للخطوط الجوية.
وكان عدد من المواطنين تقدموا إلى مقر فرقة الشرطة العدلية للإعلام بتعرضهم إلى عملية تحيّل من قبل شخص ادّعى أنه نائب مدير عام بالشركة التونسية للخطوط الجوية.
وبتعميق التحريات، تم نصب كمين محكم والقبض على المظنون فيه منتحل الصفة المذكورة ويشغل خطة عامل (ساعي بالشركة التونسية للخطوط الجوية) والذي أكد مشاركة شخصين آخرين مقربين منه، بعد أن وعدهما بالتّوسط في انتدابهم للعمل بالمؤسسة المذكورة.
كما أكد تورطهم في التّحيل على عدة أشخاص من خلال مدّهم بوصولات شراء تُسند لموظفي الشركة بموجب اتفاقية تمكنهم من اقتناء مواد كهرومنزلية والدفع بالتقسيط يقع بيعها بنصف قيمتها على أن يتمتع شاري الوصولات بكامل القيمة المالية، ليتبين أن الوصولات دون ختم الشركة وغير مصادق عليها.
وأكد ثلاثة من المتضررين أنهم مكنوه من مبالغ مالية متفاوتة على مراحل قدرت بـ “10 آلاف و300 دينارا” مقابل مدّهم بالوصولات المذكورة دون تمكنّهم من استغلال قيمتها خلال توجههم للفضاءات التجارية، ليقع إثر ذلك تكثيف نشاط الوحدات الأمنية المذكورة وإلقاء القبض على الطرف الثاني فيما تحصن الطرف الثالث بالفرار.
