تونس الان:
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان جلسة، أمس الخميس، خصّصتها للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية.
وبيّن رئيس اللجنة، وفق بلاغ صدر اليوم الجمعة عن البرلمان، أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل حل الإشكاليات التي تحول دون تطوير منظومة الشراء العمومي، والنظر في سبل تسريع مراجعة قانون الوظيفة العمومية وإطلاق برنامج الحراك الوظيفي.
ثمّ تولى المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي، تقديم جملة من الإجراءات التي تمّ اتخاذها في مجال مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لأصحاب الصفقة قبل بدء الاشغال لتصبح 20 % من المبلغ الاجمالي للصفقة عوضا عن 10 % ، وتعميم هامش الربح المقدر 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني.
كما جرى خلال هذه الجلسة، استعراض أهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخطّ وفق المعايير الدولية، التي انطلقت سنة 2012، ووقع الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة “تينابس”، الذي سيكون في شهر مارس 2024، في اتجاه إضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة.
كما تمت الإشارة إلى الانطلاق في إعداد مشروع قانون يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية وبضبط أهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا إلى مجلس نواب الشعب.
وثمّن النواب في تدخلاتهم سعي رئاسة الحكومة الى صياغة نص قانوني يتعلق بالصفقات العمومية، وأكدوا ضرورة اعتماد منهج تشاركي في هذا المجال عبر تشريك كل الأطراف المعنية، واستفسروا في ذات السياق عن مدى التقدم في حلّ الإشكال المتعلق بالبنايات المدنية وذلك بالترفيع في قيمة الأشغال لتصل الى 3 ملايين دينار، وأشاروا إلى وجود فجوة بين الجانب النظري وما هو موجود على أرض الواقع، واستعرضوا جملة من المعوقات التي حالت دون تطوير منظومة الشراء العمومي على الخط، على غرار ضعف التغطية وتدني مستوى التأطير واشكاليات المفتاح خاصة في الجهات الداخلية، الامر الذي أدى الى تعطل انجاز جملة من المشاريع التنموية.
