أثار انسحاب تركيا رسمياً الخميس من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بناء على قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات وجدلا كبيرا من منظمات حقوقية ودولية غربية.
والمعاهدة المعروفة باسم “اتفاقية اسطنبول” او اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في العام 2011، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الاناث.
وأثار قرار أردوغان في مارس غضب جمعيات مدافعة عن حقوق النساء حاولت الضغط على السلطات للتراجع عن الخطوة قبل إقرارها رسمياً، كما انتقده الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
في المقابل، بررت الرئاسة التركية القرار بالقول إنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص “يحاولون جعل المثلية الجنسية أمراً عادياً”، مشددة على أن المثلية الجنسية “لا تتماشى” مع “القيم الاجتماعية والعائلية” في تركيا.
وتتهم المنظمات الحقوقية الرئيس التركي بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين في وقت يتراجع فيه الدعم الشعبي لحزبه.
