انضمام تونس لاتفاقية بودابست/ ما حكاية الفيتو المرفوع ضد الكيان الصهيوني (تصريح لـ”تونس الان”)
وطنية:
اشار الى ان النواب رفعوا فيتو بخصوص تواجد الكيان الصهيوني ضمن هذه الاتفاقية وان النواب طرحوا اشكالية امكانية حصول طلب ولو كان غير مباشر من الكيان الصهيوني
عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم امس الاربعاء 31 جانفي 2024 اطلعت خلاها على رأي لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وقرّرت تضمينه بتقريرها.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المذكور ، ثم استعرضت تقريرها وتداولت بشأنه وصادقت عليه.
وقال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القراري اليوم الخميس 1 فيفري 2024 ، في تصريح لـ”تونس الان” ان اللجنة استمعت الى 4 وزارات حول هذه الاتفاقية وهي تكنولوجيات الاتصال والداخلية والعدل والخارجية ، الى جانب الاستئناس برأي لجنة الحقوق والحريات.
واشار الى ان النواب رفعوا فيتو بخصوص تواجد الكيان الصهيوني ضمن هذه الاتفاقية وان النواب طرحوا اشكالية امكانية حصول طلب ولو كان غير مباشر من الكيان الصهيوني ، وتقرر عدم تبادل اي معطيات مع الكيان الصهيوني حتى لو كان الطلب غير مباشر باعتبار ما لهذا الكيان من شبكات ، مشيرا الى انه تم تقديم ايضاحات وضمانات للجنة في هذا الاطار.
واشار الى ان تم ايضا التأكيد على رفض تجريم المقاومة ، وانه اجمالا هناك نقطتين ممنوعتين ، اولهما التعامل مع الكيان الصهيوني وثانيهما تجريم المقاومة، لافتا الى انه تم تقديم ضمانات في ذلك منها برنامج 7/42 على مستوى وزارة الداخلية والخاص برصد المعطيات الالكترونية وتجميدها في صورة كانت مرتبطة بالممنوعين الاثنين ، مبرزا ان ذلك سيكون بأمر ، وان الامر جاهز وسيمرر لرئيس الجمهورية.
ومن المنتظر أن يحيل مكتب البرلمان اليوم مشروع انضمام تونس لهذه الاتفاقية على الجلسة العامة.