أشرف وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الجمعة، على اجتماع لجنة التدقيق الخاصة بوزارة الداخلية المتكونة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق والتي تشكّلت بناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، وأذن الوزير بانطلاقها في عملها في الحال، وستتكفل هذه اللجنة باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ، حيث أمضى رئيس الحكومة يوم 19 أكتوبر 2023 على أذون بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجان خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر و أذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023،
وعملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 ستتكفّل اللّجان المذكورة بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.
