خلص البنك المركزي اليوم في مذكرة له الى ان ازمة كوفيد – 19 ستكون لها انعكاسات هامة على النشاط وعلى توزانات الاقتصاد خلال 2020 سنة علما وان الازمة دفعت نحو ارتفاع حجم القروض الموجهة للاقتصاد منذ فيفري الماضي
واضاف البنك المركزي التونسي، في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل الجاري ، ان التضخم ارتفع خلال مارس الفائت مدفوعا بصعود اسعار مجموعة الاغذية المرتبطة بسلوك التخزين اكثر من اللازم المرتبط بقرار الحجر الصحي الشامل
واشارت مؤسسة الاصدار، الى ان التضخم الضمني (اي التضخم دون احتساب مجموعة الغذاء والمنتوجات المسعرة)، سجل تراجعا رغم ارتفاع نسبة التضخم بشكل عام
وسجل العجز الجاري بدوره تراجعا الى 1،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الثلاثي الاول من سن 2020، مقابل 2،2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 وسط تراجع ملحوظ للتجارة الخارجية نظرا لارتباطها بتوقف مسالك التزويد خلال مارس الفائت.
وقاربت موجودات تونس من العملة الاجنبية، مع مطلع شهر افريل الحالي زهاء 7 مليار دولار امريكي مما اتاح للبلاد قدرة اكثر على تغطية الواردات
واشار البنك المركزي، كذلك، الى تسارع نسق ارتفاع الكتلة النقدية « م 3 » خلال شهر فيفري المنقضي لتبلغ (زائد 10،6 بالمائة مقابل زائد 10،0 بالمائة خلال جانفي الماضي
ولفت البنك المركزي الى ان شهر فيفري الماضي شهد عودة للقروض الموجهة للاقتصاد والمقدمة الى المهنيين والى الافراد كما استمر تراجع حاجة البنوك الى السيولة الى ما قيمته10،1 مليار دينار خلال شهر مارس الفائت
وتراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية الى 7،35 بالمائة خلال مارس الماضي بعد ان كانت في حدود 7،84 بالمائة خلال شهر فيفري المنقضي وذلك نظرا لارتباطها بتخفيض نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة .
