أعدت وزارة البيئة مشروع نص ترتيبي مشترك بينها ووزارة الصحة يتعلق بضبط الحدود القصوى للرصاص والكدميوم بالمواد الموزعة بالسوق الداخلية.
وأكّد وزير الصحة علي المرابط خلال إفتتاح ورشة عمل اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 حول “ضبط الحدود القصوى لتركيزات المواد الكيميائية الخطرة في الأدهان” تحت شعار “معا لوقف إستعمال الرصاص في الأدهان”، أن الوزارة تعمل على إصدار هذا النص الترتيبي في أقرب الآجال لوقف تصنيع الأدهان الأدهان المحتوية على الرصاص واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وبيعها و استخدامها على المستوى الوطني.
وقال مرابط، إن وزارة الصحة تعول على الكفاءات التونسية والهياكل المعنية والمصنعين التونسيين لإيجاد البدائل التكنولوجية والفنية اللازمة لتغيير استعمال الرصاص بحلول أكثر أمنا و أقل خطرا على الصحة العامة والبيئة.
وحضرت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي ورئيسة جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة سامية الغربي وإطارات الوكالة الوطنية للرقابة الصحية وممثلي الوزارات والهياكل المعنية والمجتمع المدني الورشة.
وقد أكد وزير الصحة أن هذه التظاهرة تعتبر إختيارا وجيها لأن هذا المعدن يتسبب إستخدامه على نطاق واسع في تلوث البيئة وعديد المضاعفات الصحية في مختلف أنحاء العالم وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تضمه ضمن قائمة العشر مواد كيميائية الأكثر خطورة من ناحية تأثيراته الصحية.
وأشار بالمناسبة إلى أن اللقاء يعتبر فرصة للإسهام في دعم المنظومة الوطنية لليقظة والتحكم في التأثيرات الصحية والبيئية للمواد الكيميائية للوقاية من المخاطر الصحية لمادة الرصاص مما دفع الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات لإجراء بحث ميداني لتقييم تركيز الرصاص بالأدهان المصنعة.
