قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 ، أنه وتبعا لمشاوراته مع فريق المحامين المدافع عن الصنكي الاسودي الكات العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين تبين ان” لائحة التهم لم تخرج عن السياقات السابقة التي تقودها الوشايات والتهم الكيدية على شاكلة الاتهامات التي طالت يوسف العوادني وعبد الحميد الشريف وانيس الكعبي ومناضلي قطاعات النقل والثقافة”.
وأشار الطبوبي إلى “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تعيشها البلاد في ارتباط وثيق بإملاءات صندوق النقد الدولي وضغوطه على كتلة الأجور والدعم وهو ما خلق وضعا محتقنا انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي” كما تحدث في ذات السياق عن “الازمة المتنامية التي تواجهها المؤسسات العمومية وذلك في غياب تصور لانقاذها وإنعاشها وعدم وجود برامج واضحة للارتقاء بخدماتها وضمان ديمومتها”.
أما عن محاور مداولات المكتب التنفيذي الموسع ، فقد أبرز الأمين العام بأن اللقاء سيتدارس مجمل الاوضاع الوطنية والنقابية العامة والداخلية بحسب مقتضيات وخصوصيات كل مرحلة وذلك من خلال تقييم الوضع العام الوطني والنقابي وتحديد النقائص والإحتياجات بما يفرض ضرورة تقديم المقترحات الكفيلة بتعديل الاوتار في ظل ظرف صعب ومعقد .
واضاف الامين العام بأن لكل مرحلة ملفاتها وتحدياتها ومستجداتها التي تفرض المتابعة والنظر الى سبل التفاعل معها كما تحدث الأخ الامين العام عن ظاهرة نشر مواقف نقابية داخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرا الى وجود اطر ممأسسة للممارسة النقابية والديمقراطية عبر سلطات القرار والهياكل النقابية الجهوية والقطاعية مشددا على ان المكتب التنفيذي الوطني حريص على تحديد النقائص وتجاوزها من خلال تفعيل التواصل الداخلي بالتوازي مع التشبث بثوابت وقيم منظمة حشاد وأساسا إستقلالية المنظمة النقابية عن السلطة وحماية الحق النقابي وتأمين الحوار الإجتماعي من خلال احترام مصداقية التفاوض وتطبيق الاتفاقات.
وأكد الطبوبي ان “المنظمة النقابية كانت واعية بمجمل التحديات وبتعثر الحوار الإجتماعي وتراجع مستويات التشاركية لذلك تمت الموافقة على عقد سلسلة من الهيئات الادارية القطاعية تمهيدا لتجمع يوم 2 مارس القادم بساحة القصبة الذي سيكون يوما للاحتجاج على تصاعد التضييقات على الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي كما سينعقد مجلس قطاعات نهاية هذا الاسبوع وبشكل استثنائي بحضور كافة اعضاء المكاتب التنفيذية للجامعات النقابية من أجل توسيع دائرة التشاور وتحديد الخيارات النضالية وتداول المقترحات حول سبل التعاطي مع مجمل الأوضاع وطنيا ونقابيا”.
وشدد الطبوبي على “أهمية التضامن النقابي والحوار والنقاش والنقد البناء بما يمكن من النجاح في تشخيص مكامن الضعف او النقائص من اجل تجاوزها وذلك حفاظا على امانة الاتحاد العام التونسي للشغل تلك المنظمة العريقة التي ستبقى وفية لبوصلتها في الموازنة بين دورها ومسؤوليتها الوطنية وبين دورها والتزاماتها الاجتماعية”.
