أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصّصت لمتابعة ملف الشركات الأهلية وذلك بحضور المكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي ومستشارة الوزير تركية الشائبي ومستشار الوزير خليل عبّاس وعدد من ممثلي الشركات الأهلية المحدثة بعدد من ولايات الجمهورية.
وتمّ خلال هذه الجلسة التطرق إلى واقع هذه الشركات والنّظر في آليات توفير الظروف الملائمة لعملها مستقبلا.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن مشروع الشركات الأهلية الذي يطرحه المرسوم الرئاسي يتنزل ضمن مقاربة تضمن القيمة الإنسانيّة للعمل وإنتاج الثروة وتحقيق التنمية في تناغم وتماه مع مستويات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وأن يكون الإنسان نهاية جوهرها وهو ما يمثّل مصالحة تاريخيّة ما بين الانسان وجملة الموارد المتاحة استغلالا وانتاجا واستهلاكا وتوزيعا، مشيرا إلى الارتباط الجدلي والموضوعي للشركات الأهلية مع طبيعة السياقات المحلية وارتباطا بجملة المعطيات الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية.
وأضاف الوزير أن مشروع الشركات الأهلية يتناغم مع الواقع التونسي ويستلهم منه نظرا الى جملة الاحتياجات والإشكاليات والموارد والثروات المتوفرة ليكون في النهاية تعبيرا عن انتظارات المواطنين وآمالهم في خلق نماذجهم الاقتصادية الجماعيّة والخاصّة بهم.
وبيّن الوزير أن مفهوم الشركات الأهليّة إبداع تونسيّ متميّز وإضافة قيّمة لمجمل التجارب الاقتصاديّة والاجتماعيّة وهو يؤسس لشراكة استراتيجيّة ما بين الدولة الراعية والمواطن المسؤول، مؤكدا أن السّيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعم في كل مناسبة مبدأ الدولة الراعية والحامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة ويؤكد على الخيارات الاستراتيجيّة التي تعمل على ضمان الحقوق الإنسانية وتجذيرها من خلال اتاحة المجال لحق النفاذ المواطني الى كل مصادر الثروة من موارد طبيعية ورخص وعقود وتصاريح وتمويلات وتشجيعات.
وبيّن الوزير في ختام كلمته أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على تأمين عمليات الإحاطة والاشراف الدوريين مع ممثلي الشركات الأهليّة ورافقت الانطلاقة التأسيسية لكل الشركات، مؤكدا على أهمية دعم كل وزارات الاشراف والمؤسسات المتداخلة لإنجاح هذا المشروع الوطني.
وتمّ خلال هذه الجلسة الاستماع إلى الحضور واستعراض مجمل العراقيل التي تواجه تجربة الشركات الأهلية وبحث السبل لتجاوزها ومزيد إنجاحها وتعميمها في كل ولايات الجمهورية.
