التقى رئيس الحكومة كمال المدّوري، عشيّة اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الدّولي يتقدمهم عثمان ديوني Ousmane DIONE، نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحضور السّيدات والسّادة، وزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدين بن الشّيخ.
وقدّم رئيس الحكومة خلال اللقاء ثوابت ومبادئ الرؤية التّنموية لرئيس الجمهوريّة والقائمة على وضع سياسات وبرامج اقتصاديّة تتمحور حول الإنسان وتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة التي تجعل من قيم العدالة الاجتماعيّة وتكريس مقوّمات العمل اللاّئق وتوسيع الحماية الاجتماعيّة واضطلاع المرافق العموميّة بمهامها في توفير خدمات ذات جودة وتيسير النّفاذ لها من أركانها الأساسيّة، خاصة من خلال إحداث نظام للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات ونظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل للمُسرّحين لأسباب اقتصاديّة.
وذكّر بأن الدّولة تضمن وفق الفصل 17 من الدستور التّعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، وذلك من خلال توفير مناخ أعمال محفّز ونزيه وشفّاف بما يضمن تنافسيّة المؤسّسة وبناء اقتصاد وطني مستدام ومدمج، مشدّدا على أنّ الخيارات والسّياسات الاقتصاديّة تتنزل ضمن مقاربة رئيس الجمهوريّة وأنّها تُحدَّد ضمن ثوابت السّيادة الوطنيّة.
كما تم التطرّق إلى أهم التحديّات والفرص خاصّة في مجالات الانتقال الايكولوجي والأمن الطّاقي والطّاقات المتجدّدة وآفاق تطوير منظومة المياه وأهم المرافق العموميّة ذات الأولويّة كالنّقل والصحّة والتّعليم وتشغيل الشّباب وغيرها من المجالات.
من جانبه، أبدى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعداد مجموعة البنك الدّولي لتعزيز التّعاون ودعم مجهودات الدّولة التّونسية الماضية في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ولاستكشاف الإمكانيات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التّعاون لتشمل مجالات وفرص أخرى للاستثمار في البنية التحتيّة وتعزيز القدرات التمويليّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالتوازي مع تحسين فرص وظروف العمل اللائق ومعاضدة تونس في تعصير خدمات الهياكل العمومية للصحة والمياه وبقية المرافق العموميّة ذات الأولوية.
