قرر المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة الدخول في اعتصام مفتوح بوزارة الصحة ابتداء من الاثنين 20 فيفري الحالي، وفق ما أعلنته التنسيقية.
وأفادت التنسيقية في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي في إطار المطالبة بفتح ملفات الفساد ومن أجل الدعوة لإصدار قانون أساسي لأعوان الصحة في شكل مرسوم رئاسي.
كما دعت كافة أعوان إطارات الصحة إلى الوحدة والاستعداد للدفاع عن مطالبهم، منددة بما اعتبرته تلكؤا من سلطة الإشراف في مكافحة الفساد.
ونددت التنسيقية بتكميم الأفواه مما جعل المبلغين عن الفساد مستهدفين ممن وصفتهم بالعصابات والبارونات في قطاع الصحة، داعية الى إنهاء كل أشكال التشغيل الهش بما فيها عقود إسداء الخدمات.
وطالبت بالتحرك الجدي في كل ملفات الفساد صلب وزارة الصحة عن طريق تفقدية رئاسة الجمهورية، داعية إلى إنقاذ الشركة التونسية الصناعات الصيدلية من الإفلاس.
وحذرت كذلك من أن منظومة الصحة في تونس تعاني من اهتراء البنية التحتية وفقدان الأدوية، واشارت إلى أن الجهات الداخلية مازلت تشكو من نقص في طب الاختصاصات.
