وطنية: مثلت تهيئة حي السعيدة – النسيم التابع لبلدية وادي الليل بولاية منوبة، محور زيارة وفد مشترك عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة التهذيب والتجديد العمراني ((ARRU.
مثلت تهيئة حي السعيدة – النسيم التابع لبلدية وادي الليل بولاية منوبة، محور زيارة وفد مشترك عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة التهذيب والتجديد العمراني ((ARRU.
وتندرج هذه الزيارة في إطار معاينة مشروع التهيئة المستمرة للحي، الذي يُعد جزءًا من برنامج التهذيب والإدماج للأحياء. السكنية (PRIQH1)، وهو مكون من البرنامج الوطني PROVILLE 1.
يهدف المشروع إلى النهوض بالأحياء الشعبية في تونس وإضفاء تحسينات على مستوى البنية التحتية وتحسين ظروف المعيشية للسكان بشكل مستدام
ويهدف المشروع الذي وقع إطلاقه منذ سنة 2012 إلى إعادة تهيئة 155 حياً لفائدة أكثر من 864 ألف شخص في العديد من الأحياء الشعبية بالبلاد، ويشمل البرنامج تهيئة 155 حي موزعاً على 87 بلدية و24 ولاية، وبتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 617 مليون دينار تونسي (أي ما يعادل 248 مليون يورو).
مشروع ذو أثر اجتماعي هام
يهدف مشروع تهيئة حي النسيم السعيدة –إلى خلق بيئة مستدامة وأكثر ملاءمة لاحتياجات السكان تحت إشراف وكالة التهذيب والتجديد العمراني ARRU بدعم مالي وفني من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD قصد تحسين البنية التحتية الأساسية وجودة حياة المتساكنين.
يتمثل الجانب الرئيسي من هذا المشروع في تهيئة الطرقات وتحديث شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. وستساهم هذه التحسينات في الحد من الفيضانات المتكررة وتعزيز الصحة العامة من خلال تمكين المتساكنين من المرافق الأساسية بالمنطقة.
بنية تحتية حديثة ومساحات ترفيهية
يتضمن المشروع أيضًا تمديد شبكات الإنارة العمومية والمياه الصالحة للشرب، مما يضمن الراحة والأمان لسكان الحي، خاصة في الليل. كما ستساهم تهيئة الشوارع وإنشاء طرق آمنة ومناسبة في تسهيل التنقل والنهوض بالتنمية الاقتصادية بالمنطقة.
من الجانب الاجتماعي، سيشمل المشروع إنشاء مساحات للترفيه والرياضة من خلال بعث ملعب وقاعة للرياضات والأنشطة الفردية من أجل تعزيز اندماج الشباب في الحياة الاجتماعية، وخلق مناخ ملائم لمتساكني المنطقة.
ومن أبرز النقاط التي سيركز عليها المشروع على المستوى الاقتصادي هي بعث منطقة صناعية من أجل تحسين تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتشجيع المبادرات الريادية وخلق مواطن شغل بالمنطقة، من خلال استقطاب الشركات الصغرى والأنشطة الحرفية. مما سيساهم في تحقيق دخل إضافي للمتساكنين وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.
تهيئة المساكن تندرج أيضًا صلب الرؤية الاستراتيجية للمشروع، نظراٌ لاهتراء وضيق العديد من المنازل بالحي لضمان ظروف عيش كريمة وتوفير مناخ سكني صحي ومطابق للمعايير الحديثة.
مرحلة هامة في تطوير منطقة وادي الليل
تشكل زيارة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ووكالة التهذيب والتجديد العمراني ARRU خطوة بارزة في سير المشروع. مع تأكيد كل من الأطراف الدولية والمحلية التزامها بمواصلة أشغال التهيئة والنهوض بالمناطق السكنية من أجل ضمان الراحة والأمن بالمناطق السكنية التي تشكو من ضعف التنمية.
وتمثل الشراكة التونسية مع المؤسسات الدولية نموذجاً للتعاون وخطوة مهمة للنهوض بالأحياء التي تشكو من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتفتح آفاقًا مستقبلية ملائمة للأجيال القادمة.
عن الوكالة الفرنسية للتنمية
تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في تنفيذ سياسة الحكومة الفرنسية في مجال التنمية المستدامة والتضامن الدولي. تتألف المجموعة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المسؤولة عن تمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، والبحث والتدريب؛ وشركتها التابعة “Proparco” المتخصصة في تمويل ودعم القطاع الخاص؛ و Expertise France
، وهي وكالة التعاون الفني. تعمل المجموعة على تمويل، ومرافقة، وتسريع المتطلبات اللازمة لبناء عالم أكثر عدلاً ومتانة.
نبني بالتعاون مع شركائنا وبمشاركة السكان حلولاً مشتركة في أكثر من 150 دولة، بالإضافة إلى 11 إقليماً ومنطقة خارجية فرنسية. هدفنا هو التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على المصالح العامة المشتركة، مثل المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلام، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والصحة. تعمل مجموعتنا على تنفيذ أكثر من 4800 مشروع في العالم، مما يساهم في التزام فرنسا والفرنسيين تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) من أجل عالم مشترك.
شريك تونس منذ عام 1992، ترافق مجموعة AFD البلاد في انتقالها نحو نمو أكثر شمولاً واستدامة. تقدم الوكالة مجموعة متنوعة وشاملة من الحلول التي تلبي بشكل أفضل توقعات حرفائها وشركائها فيما يتعلق بتصميم حلول للقطاع العام، ودعم الاستثمارات الخاصة، وتقديم الخبرة الفنية.
حاليًا، يوجد 130 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 2 مليار يورو في 12 قطاعًا، تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير رأس المال البشري، وتعزيز فرص التشغيل، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين جودة الحياة وتعزيز الروابط الاجتماعية، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وتحسين فعالية المبادرات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والماليين.
