اعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك رسمياً دخوله سباق […]
اعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك رسمياً دخوله سباق رئاسة الوزراء في بريطانيا.
وكان سوناك قد الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح إلى منصب زعيم حزب المحافظين، بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، مما يزيد من فرص وصوله إلى منصب رئاسة الوزراء.
وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر “يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي”، وتبعه مؤيدون آخرون أكدوا تجاوز سوناك حاجز المئة.
وعاود وزير الخزانة السابق البروز مرشحا ذا حظوظ قوية في تولي المنصب، وفق ما أظهرت استطلاعات داخل الحزب الحاكم.
وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء، في حال فشل منافسيه في مسعاهم لنيل 100 ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان.
وأعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت -الجمعة- ترشحها لخلافة تراس، فيما بدأت تتعزز فرضية عودة بوريس جونسون إلى السلطة مع تلقيه تأييدا متزايدا داخل حزب المحافظين.
أما المرشح الرابع فهو وزير الخزانة الحالي جيرمي هانت الذي يحظى باحترام وشعبية واسعة داخل حزب المحافظين، لولا أن خطته الاقتصادية القائمة على التقشف قد لا تكون مغرية على الصعيد الحزبي والشعبي.
أما وزير الدفاع بن والاس، المدعوم من عدد كبير من أعضاء الحزب، فقال للصحفيين إنه لا ينوي الترشح، مضيفا أن جونسون هو الزعيم المحتمل الوحيد الذي يتمتع بشرعية انتخابية على مستوى المملكة المتحدة، بعد أن قاد المحافظين إلى انتصار ساحق على حزب العمال في انتخابات عام 2019.
وأعلنت تراس الخميس استقالتها بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب، حيث أظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف أن 79% من البريطانيين يعتقدون أنها كانت محقة في الاستقالة، بينما وصفها 64% بأنها رئيسة وزراء “سيئة”.
كما كشف الاستطلاع أن 3 من كل 5 ناخبين يريدون انتخابات عامة مبكرة، تماشيا مع غضب أحزاب المعارضة في وقت يواجه فيه المواطنون صعوبات مع تفاقم أزمة كلفة المعيشة.
وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن بريطانيا “لا يمكن أن تجري تجربة أخرى” بعد فترة تراس، وأضاف “هذا ليس مجرد مسلسل طويل في قيادة حزب المحافظين، إنه يلحق ضررا كبيرا بسمعة بلدنا”.
ومباشرة بعد إعلان ليز تراس استقالتها، تصدّر وسم “انتخابات عامة” (general_election#) التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في عموم بريطانيا.
وتشكل الدعوة لانتخابات مبكرة مطلبا لحزب العمال البريطاني، وكذلك للحزب الوطني الأسكتلندي الذي يقود الحكومة في أسكتلندا.