تدخلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مصر بمجلس الدولة، لحل نزاع بين محافظة القليوبية ومكتب البريد، بسبب دفع 110 جنيهات أي ما يعادل 18 دينارا تونسيا.
ولجأت الهيئة إلى التظلم بعدما طالبتها محافظة القليوبية بدفع 110 جنيهات، قيمة خضوع مقر مكتب بريد “بهادة” الكائن بمحافظة القليوبية للضريبة على العقارات المبنية.
وحسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع النزاع ببن الاطراف، حيث قالت في فتواها أن مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية الضرائب العقارية بالقناطر الخيرية- محافظة القليوبية) طلبت من الهيئة القومية للبريد سداد مبلغ مقداره (110,16) جنيه قيمة الضريبة العقارية الموقعة على مقر مكتب بريد بهادة التابع لمنطقة بريد القليوبية، وذلك متأخر لغاية 2017 ربط عام 2018.
وكانت الهيئة القومية للبريد من الهيئات العامة وأحد الشخصيات الاعتبارية العامة، ومن ثم لا تخضع العقارات المملوكة لها لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، سواء المخصصة منها لغرض ذي نفع عام أو المملوكة ملكية خاصة.
وكان مكتب البريد المشار إليه تشغله الهيئة بموجب قرار التخصيص رقم (987/2000) الصادر عن محافظة القليوبية، ومن ثم فإن مقر ذلك المكتب يغدو من العقارات غير الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي يضحى معه مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية الضرائب العقارية بالقناطر الخيرية – محافظة القليوبية) بربط ضريبة عقارية على مكتب البريد المشار إليه، غير قائم على سند صحيح قانونًا، الأمر الذي يكون متعينًا معه براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من مبلغ الضريبة محل المطالبة الماثلة.
