كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن تأشيرة الإقامة الخاصة بالأمير هاري يجب أن تتم مراجعتها من قبل وزارة الأمن الداخلي، في ضوء اعترافه بتعاطي المخدرات في مذكراته، على الرغم من أن عددًا مشابهًا يقول إنه كان محقًا في تضمينها.
وبحسب ما أوردته مجلة “نيوزويك” Newsweek، أظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه حصريًا للمجلة من قبل Redfield & Wilton، فإن 54% من البالغين في الولايات المتحدة من أصل 1500 ناخب مسجلين يعتقدون أنه يجب مراجعة تأشيرة الأمير هاري، بعد أن اعترف بتعاطي الكوكايين والمخدرات في كتابه “سبير” Spare.
وجاء الاستطلاع في صيغة سؤال: “بالنظر إلى اعترافه في كتابه “سبير” بأنه تعاطى المخدرات في السابق، هل يجب مراجعة طلب تأشيرة الأمير هاري من قبل وزارة الأمن الداخلي؟”.. فقال 54% من المستطلعين “نعم”، بينما قال 29% “لا”، وأجاب 17% بـ”لا أعرف”.
وتأتي النتيجة في الوقت الذي تضغط فيه “مؤسسة هيريتدج” The Heritage Foundation المحافظة -ومقرها واشنطن- للإفصاح عن طلب التأشيرة الخاص بالأمير، وكشفها للعلن، لمعرفة ما إذا كان قد أبلغ مسؤولي الهجرة عن تاريخه مع المخدرات.
ويُطلب من المتقدمين لدخول الولايات المتحدة الكشف عن أي انتهاكات شخصية للقوانين المتعلقة بحيازة أو استخدام أو توزيع عقاقير غير مشروعة. أولئك الذين يفعلون ذلك يمكن رفضهم عند الحدود أو رفض منحهم الإقامة.
وعلى الرغم من أن غالبية الأميركيين يعتقدون أنه يجب مراجعة تأشيرة الأمير هاري، قالت نسبة مماثلة إنهم شعروا أن الأمير كان على حق في الإفصاح عن تاريخه مع تعاطي المخدرات في مذكراته.
ومن خلال الاستطلاع، تم طرح السؤال: “هل كان الأمير هاري محقًا في الكشف عن تفاصيل تعاطيه الشخصي للمخدرات في كتابه “سبير”؟”.. فقال 51% من المستطلعين “نعم” مقابل 19% فقط قالوا “لا” فيما قال 30% “لا أعرف”.
وتحدث الأمير بصراحة عن تجربة تعاطيه المخدرات كوسيلة للتنفيس أثناء معالجة حزنه على فقدان والدته في سن مبكرة والتعامل مع ضغوط كونه شخصية ذات اهتمام عام كبير. وحذّر مصدر قانوني أميركي من أن الأمير هاري قد يفقد وضعه القانوني في الولايات المتحدة، ويتعرض للترحيل من أراضيها، بعد أن اعترف بتناول الكوكايين والقنب في مذكراته ومقابلاته التلفزيونية، وأكد المصدر نفسه أنه “ليس هناك استثناء للملوك”.
ويواجه هاري معضلة قانونية، قد تقود إلى ترحيله من الولايات المتحدة، وفقدان وضعه كمهاجر. فقد رفع محامي هجرة معروف دعوى قانونية، يتساءل بموجبها عما إذا كانت تأشيرة هاري الحالية سارية المفعول.
ويفرض قانون الهجرة الأميركي عقوبات قاسية على الكذب على مسؤولي الهجرة، بما في ذلك الترحيل، والمنع من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
