تمّ تعطيل مصنع للمركبات البحرية الفاخرة catamaran de luxe في […]
تمّ تعطيل مصنع للمركبات البحرية الفاخرة catamaran de luxe في الهوارية طيلة شهر كامل، وفق تدوينة للناشط السياسي الصحبي بن فرج.
وحسب بن فرج فإن المصنع يصدّر منذ 17 عام المركبات الفاخرة الى مختلف انحاء العالم، بمعدل 4 مركبات اسبوعيا، لافتا إلى أنها صناعة معقدة وذات قيمة مضافة كبيرة، تتطلب خبرة، ودقة، وتكنولوجيا عالية وتنافس دول عريقة في العالم هذا الميدان.
واستنتج أن هذا المصنع يبين أننا “دولة قادرة على الابداع والتحكم في التكنولوجيا والمنافسة وخلق القيمة المضافة العالية”.
وأبرز أنه ومنذ شهر تقريبا “تفطنت” الادارة إلى أنه يوجد فصل في مجلة الديوانة يفرض أن يكون تصدير أي منتج مهما كان نوعه على ظهر باخرة، وبالتالي يصبح تصدير المراكب المصنوعة في الهوارية مخالفا للقانون التونسي “العتيد” ( هي اصلا بواخر يتم تصديرها عبر البحر بمحركاتها الذاتية) وما كان من الادارة الا أن أعلمت المصنع “شفويا” بوقف التصدير حالا.
وفي هذا الصدد قال بن فرج “عندنا قوانين متخلفة وعندنا إدارة أكثر تخلفا تتمسك بقراءة متخلفة لنص متخلف خلال هذا الشهر، تراكمت المراكب في المصنع وفي ميناء سبدي داود، وتوقف الانتاج وبدأت الشركة في خسارة حرفائها وتم التهديد بالغاء استثمار اضافي ب72 مليار وطبعا سيعزز ال250 عامل وإطار صفوف قوائم المعطلين عن العمل كل هذا، ولا أحد في الادارات المختلفة تجرّأ على إلغاء قرارها المتخلف رغم تخلفه الصريح والواضح ( بدون احتساب مواطن الشغل غير المباشرة وهي بالمئات).
وخلص إلى أنّ “الإدارة، لا تجتهد، لا تفكر، لا تجرأ وتسيطر عليها ثقافة المنع و الخوف وربما الفساد (لا استبعد فرضية السابوتاج والمنافسة غير المشروعة) أمام إنسداد الأفق.
وأفاد بأنّ محامي الشركة أضطر لإطلاق نداء استغاثة عبر الفيسبوك، ليتمّ بعد اقل من 12 ساعة استدعاؤه للقاء رئيسة الحكومة التي تدخلت بنفسها وعبر مستشاريها وتم فض الاشكال في اربع ساعات فقط كانت كافية لتفادي كارثة اقتصادية وبشرية (احالة مئات العمال على البطالة).
وختم بن فرج تدوينته قائلا “نحن قادرون على حل المشاكل متى توفرت الارادة والمعرفة ، وكم من شركة أفلست وكم من مشروع أجهض، وكم من مستثمر ضاع حلمه وكم من ثروة ضاعت وتضيع لانعدام المعرفة والارادة والجرأة أخيرا ، نلوم زماننا والعيب فينا، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.