أصدرت النقابة الجهوية لموظفي الأمن العمومي بسيدي بوزيد اليوم الاثنين […]
أصدرت النقابة الجهوية لموظفي الأمن العمومي بسيدي بوزيد اليوم الاثنين بلاغا على خلفية “واقعة الاعتداء اللفظي والمعنوي التي تعرض لها أعوان دورية الشرطة العدلية بسيدي بوزيد من قبل مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجهة بمأوى السيارات بالمرفق القضائي المذكور أثناء تقديمهم لنفر مفتش عنه وما تخللها من انتهاكات صارخة في حقهم بداية من التجريح والتهديد بالإيقاف ومحاولة منع السيارة الإدارية النظامية من المغادرة باستعمال سيارته الخاصة ومحاولة احتجازهم عنوة دون موجب قانوني وصولا الى التهجم غير المبرر على زملائهم العاملين هناك”.
ووفق البيان تمّ تسجيل حالة احتقان وتململ غير مسبوقين صلب أمنيي الجهة مرده الاعتداءات المتكررة والانتهاكات المتتالية لذات القاضي على زملائهم بمختلف اختصاصاتهم (شرطة عدلية، شرطة المرور، شرطة بلدية، مركز المكناسي…) والموثقة جميعها، وما الواقعة الأخيرة إلا القطرة التي أفاضت الكأس والتي تطرح ألف سؤال حول خلفية ودوافع ما أتاه المعني في حق حماة العرين وفق نص البيان.
وأشار النقابة إلى أنه ورغم محاولاتها “التريث وفسح المجال لحكماء القطاعين لتطويق الحادثة وما سبقها شريطة تقديم اعتذار رسمي وتبني مراجعات ذاتية من قبل المعني ردا لاعتبار الامنيين، فانه (القاضي) واصل تعاليه وتعنته وسقط في التبرير ومحاولة التفصي من تصرفاته المشار إليها”.
ووفق البيان تقرر:
– تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل بمقر المنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد على الساعة العاشرة صباحا.
– يليه تنظيم أسبوع غضب امني يتم خلاله إجراء وقفات احتجاجية يومية كل يوم في وحدة أمنية بمعتمدية من معتمديات الجهة.
– تقديم شكوى مع ملف كامل موثق لجميع تجاوزات القاضي المذكور في حق منظورينا إلى الأجهزة الرقابية للقضاء بدءا من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد والتفقدية العامة بوزارة العدل فلا أحد فوق طائلة القانون أوالمسائلة.
وهددت النقابة بأنه في حال لم يتم رد الاعتبار للأمنيين المعنيين عبر اتخاذ إجراءات ردعية في حق القاضي المتطاول عليهم فإنها سنتبنى في مرحلة لاحقة جملة من التحركات التصعيدية غير المسبوقة بدءا بمقاطعة تأمين الجلسات لافتة إلى أن خلافها مع هذا الأخير ليس خلافا قطاعيا بل مرده تصرفاته الشخصية المتكررة و التي لا تليق بخطته الوظيفية وفق البيان.