تونس الان
أكد موقع بزنس نيوز الصادر باللغة الفرنسية أن وزيرة العدل ليلى جافال قدمت، يوم الجمعة 11 نوفمبر، شكوى إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس نيابة عن رئيسة الحكومة وفقًا لأحكام المرسوم 54 بتاريخ 13 سبتمبر، 2022 المتعلق بالجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات اتهمت فيها الموقع بـ “التشهير ونشر معلومات كاذبة ضد مسؤول عام وإهانة رئيس الحكومة”.
وجاء في الشكوى أن المادة التي تم نشرها بالموقع ” تمس أمن البلاد وتسعى للتأثير على مؤسسات الدولة”.
وقال الموقع ان شرطيان قدما الى مقر المؤسسة لاستدعاء الصحفي رؤوف بن هادي ومدير الموقع للتحقيق في نفس اليوم، حيث تقرر الافراج عنهما بعد مدة من التحقيق و ساعة من انتظار قرار النيابة العمومية.
ح ب ا
