أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بالديوانة مع الإبقاء على ثلاثة اخرين بحالة سراح وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهات تلاعب في مرور حاويات بضائع بين ميناء سوسة ومعبر بوشبكة.
وتفيد أوراق ملف القضية أن هناك شبهات فساد وتلاعب في مرور حاويات تحوي بضائع يحجر توريدها الى تونس الا بترخيص ودفع رسومات جمركية عليها، حيث تمر الحاويات من ميناء سوسة الى معبر بوشبكة الحدودي لتغادر الى الجزائر لكن نفس البضائع يتم ادخالها من جديد الى تونس وترويجها داخلها.
وقد تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أمس الأربعاء استنطاق أربعة اطارات ديوانية أحيلوا على أنظاره بحالة احتفاظ، وبعد جلسات الاستنطاق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار ديواني مع الابقاء على الثلاثة الآخرين بحالة سراح على ذمة القضية في انتظار استكمال التحقيقات بشأنها.
