أنهت الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية البحث في قضية “الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر وغسل أموال” المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة والمثارة من قبل هيئة محامي الشهيدين بلعيد والبراهمي.
وحسب ما أوردت صفحة نقابة إقليم الأمن الوطني بتونسورد بنص الشكاية إنتفاع المدعو “ن ل” (منتمي لحركة النهضة) بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأت من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر جويلية 2013، وقد تعمد المعني سحب تلك الاموال وإدخالها الى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة جدا عبر جمعية “نماء تونس” المرتبطة بها.
تأكد من خلال الابحاث وجود تحويلات من حساب ” ن ل” بالدولة الخليجية المذكورة الى حساباته البنكية المفتوحة بتونس خلال سنتي 2013 و2014 ناهزت قيمتها الجملية 10 ملايين دينار تم سحب معضمها نقدا وعلى مراحل.
قدرت المبالغ المودعة بحساب جمعية “نماء تونس” ما يناهز 500 الف دينار.
سجل حساب “م ح” (عضو ومدير مالي سابق بالجمعية ، و صهر قيادي مؤسس و ترأس حركة النهصة في فترة ما ) ايداعات ناهزت 3٫3 ملايين دينار وسحب منها مليوني دينار.
سجلت حسابات (ع ك س عضو بالجمعية) حوالي 10 مليون دينار متأتية معضمها من إيداعات نقدا.
سجلت حسابات (ع خ) (عضو بالجمعية) ايداعات ناهزت 350 ألف دينار منها 250 الف دينار ايداعات نقدا.
سجلت حسابات (م ك) ايداعات بقيمة 400 الف دينار.
كما سجلت العديد من الاملاك العقارية على ملك المعنيين.
لم يدل المظنون فيهم بتبرير مصدر الاموال والممتلكات الخاصة بهم.
بمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بختم الملف واحالته على المصدر، وبعد إطلاعها على الملف تمت إحالته على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي عهد به الى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بثكنة بوشوشة لمواصلة الأبحاث يشار و أنه وفقا للابحاث المجراة من قبل الوحدات المختصة بجهاز الشرطة العدلية بالقرجاني تم الحصول على أذون بالاحتفاظ في شان عدد من الأطراف و إدراج عدد أخر بالتفتيش العدلي من قبل الوحدات المختصة بجهاز الشرطة العدلية لتحصنهم بالفرار.
