بعد حرب الكمامات في العالم واستيلاء دول عظمى على كميات من الكمامات ووسائل الوقاية الطبية كانت موجهة الى دول أخرى على غرار ما فعلته الولايات المتحدة مع فرنسا وما فعلته دول أخرى مع بعضها بدأت عندنا في تونس حرب صناعة الكمامات الواقية واصبح منطق “من يملك المعلومة يملك السوق ” هو الساري وبدأ الحديث عن عمليات احتكار في انتظار المضاربة بالأسعار حيث أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ صدر أمس ، عن قيام أطراف باستغلال ما يعرف بـ ” معلومة ممتازة ” الخاصة بصنع الكمامات وتسريبها لبعض الجهات دون غيرها لاحتكار القماش الخاص بالتصنيع أي تم تسريب معطيات من كراس الشروط الخاص بصنع هذه الكمامات لأطراف معينة لذلك احتكرت سوق القماش.
وجاء في البلاغ أن الهيئة أنها تلقت إشعارا يتعلق بشبهات إعداد كراس شروط موجه، واستغلال ” معلومة ممتازة ” وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي المعلن عنها من قبل وزارتي الصحة والصناعة، وينسب هذا الاشعار إلى بعض الأطراف شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدد من القماش المخصص لصنع الكمامات الواقية الموجهة للعموم، واحتكارها للمضاربة في أسعارها.
وان صح كل هذا فان صغار المصنعين أكبر متضرر في هذه الحرب حيث لن يتسنى لهم التزود بالكميات اللازمة لتصنيع هذه الكمامات ولا أيضا مواجهة التكاليف والاعباء وخاصة أصحاب الورشات الصغرى الذين يعدون بالألاف في المقابل فان أصحاب المال سيكون أكبر مستفيد باعتبارهم جففوا الأسواق من القماش المطلوب لصنع هذه الكمامات فضلا عن امكانياتهم الضخمة من حيث التصنيع وبالتالي سيستحوذون على السوق وقد يبدأ بعد ذلك التلاعب بالأسعار في الوقت الذي أكدت فيه وزارة انه يجب ترويج هذه الكمامات في الصيدليات بأسعار رمزية .
وجدّدت هيئة مكافحة الفساد في بلاغها دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، طبقا لمقتضيات هذا الفصل والذي ينصّ على أنّه: يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية…. الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.
