أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، أنه إثر قرار النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، عدم تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية، ابتداء من 1 جويلية 2020، وبناء على مقرر وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 جوان 2020، فإنه تقرّر بالنسبة إلى منظومة استرجاع المصاريف، أن يواصل الصندوق تمكين منظوريه من استرجاع مصاريف العلاج، حسب نفس الإجراءات المعمول بها في السابق وبناء على بطاقة استرجاع المصاريف التي يتم إيداعها بأحد مراكز الصندوق.
وأضاف الصندوق، أنه بالنسبة إلى المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة)، وفي حال مواصلة طبيب العائلة (أو الطبيب المباشر للمرض المزمن)، التعامل مع الصندوق، يواصل المضمون الاجتماعي اتباع المسار ذاته والإجراءات المعمول بها.
وجاء أيضا في بلاغ للكنام أنه في حال عدم قبول طبيب العائلة (أو الطبيب المباشر للمرض المزمن)، التعامل مع الصندوق، يتولى المضمون الاجتماعي تقديم بطاقة استرجاع مصاريف، قصد استرجاع مصاريف الطبيب في حدود التعريفات التعاقدية ويواصل نفس الإجراءات المعتمدة في السابق بالنسبة إلى اقتناء الأدوية وإلى بقية الخدمات الصحية.
كما يمكن للمضمون الاجتماعي، في هذه الحالة وبصفة استثنائية، التوجّه إلى طبيب مختص مباشرة، دون المرور بطبيب العائلة، أو طلب تغيير طبيب العائلة، دون انتظار الآجال القانونية.
أما بخصوص تغيير المنظومة، فيمكن للمضمون الاجتماعي المسجل بالمنظومة العلاجية الخاصة أو منظومة استرجاع المصاريف، تغيير المنظومة العلاجية، دون انتظار الآجال القانونية.
وبالنسبة إلى الخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة، وفي حال رفض الطبيب قرار التكفل الصادر عن الصندوق، يتولى المضمون الاجتماعي استرجاع مصاريف الأعمال الطبية، بعد تقديم بطاقة استرجاع مصاريف في الغرض مصحوبة بأصل قرار التكفل.