على إثر صدور القرار المضمن تحت عدد 06/2022 من قبل المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس والمتعلق بتولّيه وبصفة وقتية مباشرة وإتمام المهام المستوجبة على السيد رئيس بلدية قابس، وذلك بداية من يوم الإثنين 21 مارس 2022 وإلى غاية زوال الأسباب.
عبرت بلديات قابس عن رفضها لهذا القرار لما فيه من تأويل خاطئ للفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية وخرق للقانون وتجاوز للصلاحيات.
كما قرر البلديات التوجّه مباشرة للقضاء الإداري الاستعجالي للطعن في هذا القرار.