حمّل الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدولة التونسية مسؤولية أحداث العنف التي وقعت أمام مقرّ المفوضية بالبحيرة إثر احتجاج بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وما تبعه من اعتداءات على سيارات المواطنين.
وقال بن عمر في ندوة صحفية إنعقدت اليوم الأربعاء 13 أفريل 2023 إنّ ما وقع تواطؤ بين الدولة التونسية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل فض الاعتصام الذي أصبح يشكل عبئا أمنيا وسياسيا على الجهتين.
وأشار رمضان بن عمر إلى استغلال ما وصفه بالنقاش بين بعض اللاجئين وطالبي اللجوء مع أعوان حراسة المفوضية ليتم فض الاعتصام بالقوة.
واعتبر بن عمر أنّ الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية قد غالط الرأي العام من خلال حديثه عن تقديم شكوى من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في حين أنها قامت بإشعار لمركز الأمن.
وأكّد رمضان بن عمر أنّ الدولة التونسية ووزارة الداخلية اتخذت مبادرة فك الاعتصام بالقوة وتتحمل تبعات ما وقع.
وعبّر رمضان بن عمر عن تضامنه مع المواطنين التونسيين المتضررين من أحداث العنف ومع اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة من النساء والأطفال الذين تعرضوا لعمليات ترويع كبرى إثر استعمال الغاز المسيل للدموع والعنف في فض الاعتصام.
وافاد بأنّ ما وقع عملية انتهاك ممنهجة هدفها التخلص من العبء الأمني والسياسي الموجود في ضفاف البحيرة وهو مواصلة لسياسات التمييز التي تنتهجها السلطات التونسية إزاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومواصلة لانعدام الكفاءة وسوء الإدارة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في معالجة هذه الأزمة.
وأضاف رمضان بن عمر ” المفروض أن تكون المفوضية جزءا من الحل والحماية الا أن اداءها خلال السنوات الأخيرة أصبح اداؤها في تونس يمثل جزءا من المشكل والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئين وطالبي اللجوء “.
