اقال عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الاثنين أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء ياتي تماشيا مع المرحلة التي تمر بها المؤسسة القضائية ويأتي تواصلا مع دعوات رئيس الجمهورية المتكررة لإصلاح القضاء وإجتثاث الفساد من هذه المؤسسة.
واعتبر بودربالة في تصريح إذاعي بأنّ المجلس بالتركيبة الجديدة سينظر في المسائل التي تتعلق بالقضاة الذي أخلوا بواجبهم المهني، مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتعلق بتأديب القضاة ونقلتهم أو إعفاء البعض من مهامهم، وهذا شأن يهم القضاة ولا دخل للمحامين به.
ودعا إلى أنّ يهتم كل طرف بشؤونه الخاصة أما الشأن العام الذي يهم المرفق القضائي فهو مشترك بين كل مكونات الأسرة التربوية.
وبخصوص الانتقادات الموجهة للعميد المتعلقة بمساندته للرئيس قال بودربالة ”ليست من مساندي الرئيس بل ساندته عندما عبر عن عزيمته لمقاومة الفساد وهي مسألة وطنية تهمّ الجميع” وفق تعبيره.
وأكّد بودربالة على أنّ من يمثل المحامين هو مجلس الهيئة العليا للمحاماة، ومن يتكلم باسم المحاماة هو عميد المحامين، مشيرا إلى أن ما طالبت به العمادة هو تغيير تركيبة المجلس وإلى أنها تعتبر أنّ المجلس الحالي هو مجلس مؤقت انتقالي، ومهنة المحاماة يجب أن تكون في المجلس المقبل ممثلة بواسطة عناصر يختارها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وأفاد بأنّه إذا كان إحداث المجلس المؤقت سيهم بتنظيم البيت الداخلي، أما إذا كانت المسألة تتعلق بمرفق العدالة فالعمادة ستطالب دائما بالإدء برأيها، مشيرا إلى أنّ هذه الفترة يحب أن لا تتجاوز 6 أشهر.
