أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا داخليا تضمن قرارا يتعلق بترشيد منح الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي لفائدة المتقاعدين..
وقررت بودن حصر مقترحات منح الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي للمتقاعدين من بعض الاسلاك دون سواها، وحدّدت المهن التي تستجيب لقرارها، والتي تتمثل في “الاساتذة الجامعيون بجميع رتبهم واختصاصاتهم، والاطباء وصيادلة الاختصاص العاملون بالمناطق ذات الاولوية والمهندسون يجميع رتبهم واختصاصاتهم و القيادات العليا العسكرية والديوانية وقوات الامن الداخلي”.
وحدّدت بودن جملة من الاجراءات يتقيد بها كل مطلب اقتراح منح او تجديد استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمتقاعدي الاسلاك التي حددتهم، مشددة على ضرورة عدم السماح بمباشرة المهام لأي سبب من الاسباب قبل نشر الامر في الرائد الرسمي.
وبيّنت بودن في منشور داخلي، أن قرارها جاء في اطار سعي تأمين التوظيف الامثل لآلية الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي وترشيد اللجوء الى هذا الاجراء .
واكدت ان القانون عدد 8 لسنة 1978 المرؤخ في 6 مارس 1978، قد حجر من حيث المبدأ تشغيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين او اجراء لدى المصالح التابعة للدولة، وجعل من دعوة المتقاعدين للعمل بالقطاع العمومي اجراءا استثنائيا وفرديا يمنح بأمر من رئيس الجمهوربة لمدة سنة واحدة بهدف دعم بعض القطاعات ذات الاولية او التي تشكو نقصا نوعيا في بعض الاطارات والخبرات.
